به گزارش ميراث آريا(CHTN) به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بر اساس بند (الف) ماده 13 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44، بمنظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شرکت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شرکت‌هايي که در بخش دولتي باقي مي‌‌مانند، دولت مکلف است کليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاکميتي را که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌‌شود طي 2 سال از تاريخ تصويب اين قانون از شرکت‌هاي دولتي منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول کند.

تبصره بند (الف) ماده 13 نيز مقرر کرده که تبديل وضعيت کارکنان شرکت‌هاي فوق بر اساس آيين‌نامه‌اي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تعيين تکليف شود.

بر اساس آيين‌نامه مصوب وزيران عضو کارگروه تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 درباره تبصره بند (الف) ماده 13 اين قانون، در صورت انتقال وظايف حاکميتي شرکت‌هاي دولتي به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط، تبديل وضعيت کارکنان ثابت يا داراي عناوين مشابه اين شرکت‌ها بدين ترتيب خواهد بود که کارکناني که به خدمت آنها نياز است، با حفظ سابقه به وزارتخانه و موسسه دولتي تخصصي ذي‌ربط که وظايف حاکميتي به آن محول شده، منتقل خواهند شد. انتقال اين کارکنان به ساير وزارتخانه‌ها يا موسسات دولتي در صورت اعلام نياز دستگاه انتقال گيرنده و رضايت مستخدم مجاز است.

در مورد کارکناني که واجد شرايط بازنشستگي پيش از موعد هستند،‌حسب درخواست آنان بر اساس مواد 9 و 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه و اصلاحات بعدي آن و يا قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت اقدام خواهد شد.

آن دسته از کارکناني که داراي شرايط بازنشستگي پيش از موعد نبوده و مازاد شناخته شوند، مشمول ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – و مشوق‌هاي مربوط به آيين‌نامه اجرايي آن خواهند بود.

بر اساس ماده 45 اين قانون، به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده شده جهت اصلاح ساختار نيروي انساني، 2 درصد از اعتبارات هزينه‌اي مصوب و با منابع داخلي خود را براي پرداخت وجوه تشويقي علاوه بر قوانين و مقررات موضوعه بابت بازخريد و بازنشستگي، در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي و با کمتر از 30 سال خدمت، نيروهاي مازاد بر نياز خود اختصاص دهند.

همچنين کارکناني که در وضعيت مرخصي، ماموريت يا ساير عناوين مشابه بوده و رابطه استخدامي آنان با شرکت مربوط قطع نشده باشد، نيز مشمول اين آيين‌نامه هستند. در ضمن با کارکنان داراي ساير عناوين فوق، بر اساس مقررات قانون کار رفتار خواهد شد و سنوات خدمتي آنها بازخريد مي‌شود. علاوه بر اين، به ازاي هر سال سابقه خدمت حداکثر 3 ماه آخرين حقوق و مزاياي دريافتي به عنوان وجوه تشويقي بازخريدي سنوات خدمت از منابع شرکت ذيربط به اين افراد قابل پرداخت است. اين مصوبه در تاريخ 28 مرداد سال‌جاري توسط رئيس‌جمهور ابلاغ شده است. /100

انتهای پیام/

کد خبر 1388060242